أعلنت وزارة الرياضة، الإثنين، اعتماد مجموعة من القواعد الجديدة لتنظيم بيع تذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية وإعادة بيعها، في خطوة تستهدف ضبط السوق، ومكافحة التجاوزات، وضمان حصول الجماهير على التذاكر عبر قنوات موثوقة.
وتسعى الوزارة من خلال التنظيم الجديد إلى تعزيز الرقابة على عمليات تداول التذاكر، ورفع مستوى الشفافية في التعاملات، إلى جانب صيانة حقوق المشترين وتحسين تجربتهم في حضور الفعاليات الرياضية داخل المملكة.
موعد إطلاق خدمة اعتماد منصات التذاكر
تستعد وزارة الرياضة لإتاحة خدمة «اعتماد منصات بيع التذاكر» عبر المنصة الرقمية «رياضي»، اعتبارًا من 15 نوفمبر المقبل، بهدف إخضاع الجهات العاملة في هذا المجال لمعايير موحدة تضمن سلامة عمليات البيع وإعادة البيع.

ومنحت الوزارة المنصات العاملة حاليًا مهلة تصل إلى 90 يومًا، تبدأ من تاريخ صدور الضوابط، لتحديث أنظمتها واستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة للتوافق مع القواعد الجديدة.
البيع وإعادة التداول عبر القنوات المعتمدة فقط
تقضي الضوابط بقصر بيع التذاكر وإعادة بيعها على الجهات المنظمة للفعاليات والمنصات الحاصلة على اعتماد وزارة الرياضة، بما يحد من انتشار القنوات غير النظامية ويعزز موثوقية المعاملات.
وتُلزم القواعد المنصات المعتمدة بتوفير بنية تقنية قادرة على استيعاب الارتفاع الكبير في الطلب خلال فترات طرح التذاكر، مع ضمان حماية بيانات المشترين، وإتاحة قنوات واضحة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات ومعالجة طلبات الإلغاء واسترداد الأموال.
ضوابط جديدة لحماية حقوق الجماهير
ركزت الوزارة على تعزيز حقوق المستفيدين من خلال إلزام الجهات المعنية بالكشف بوضوح عن أسعار التذاكر وفئاتها، وشروط استخدامها، والرسوم والعمولات المترتبة على شرائها، فضلًا عن توضيح سياسات الإلغاء والاسترداد والتعويض.
كما تتضمن القواعد تنظيم التسعير المتغير، وحظر الرسوم غير المعلنة والممارسات المضللة في تحديد الأسعار، لضمان حصول الجماهير على معلومات واضحة قبل إتمام عمليات الشراء.
حظر التذاكر غير المعتمدة والتحايل على الشراء
تمنع الضوابط تداول التذاكر عبر المنصات والحسابات غير الحاصلة على الاعتماد، كما تحظر استخدام البرامج الآلية أو إنشاء حسابات متعددة بهدف تجاوز الحدود المقررة للشراء أو التأثير في تكافؤ الفرص بين الجماهير.

وتأتي هذه الإجراءات للحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى الاستحواذ غير العادل على التذاكر، ثم إعادة طرحها بطرق غير نظامية، بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للتذاكر المتاحة.
ربط التذاكر بهوية المشتري وتعزيز الأمن السيبراني
تشمل الإجراءات الجديدة ربط التذاكر بهوية الشخص الذي يشتريها، ووضع حدود لعدد التذاكر المسموح بشرائها لكل فرد، مع الالتزام بالسعة الاستيعابية المعتمدة للملاعب والمنشآت التي تستضيف المنافسات والفعاليات الرياضية.
وتُلزم الضوابط الجهات المعنية كذلك بتطبيق متطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات، إلى جانب ضمان التكامل التقني بين أنظمة بيع التذاكر وأنظمة الدخول إلى المنشآت الرياضية.
📄| وزارة الرياضة تصدر ضوابط تنظيم بيع تذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية بالمملكة
🔗: https://t.co/fWWF36GWCq https://t.co/uwf6MqZwKI
— وزارة الرياضة (@mosgovsa) October 26, 2026
تنظيم سوق التذاكر وتطوير تجربة المشجعين
تندرج هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الرياضة لتطوير البيئة التنظيمية للقطاع الرياضي في السعودية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والامتثال في الخدمات المرتبطة بالمنافسات والفعاليات.
وتستهدف الوزارة من خلال القواعد الجديدة بناء سوق أكثر تنظيمًا وشفافية، والحد من التجاوزات في تداول التذاكر، ورفع مستوى الثقة بين الجهات المنظمة والجماهير، بما يسهم في تحسين تجربة المشجعين خلال حضور الأحداث الرياضية بالمملكة.

1 day ago
16












English (US) ·