قرار مثير من اللجنة الأولمبية المصرية بخصوص قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

في تطور جديد بشأن الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، عن إحالة هذه الشكوى إلى لجنة مختصة لدراستها واتخاذ القرار المناسب.

وأكدت اللجنة الأولمبية في بيانها أنها لن تسمح لأي من لجانها المتخصصة أو أعضائها بتداول أي أخبار أو معلومات تخص هذه الشكوى، وذلك حتى الانتهاء من فحص كافة الأوراق واتخاذ القرار الواجب اتباعه.

وتقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، بسبب ما وصفه بإجراءات مخالفة للوائح فيما يتعلق بمباراة القمة الأخيرة أمام نادي الزمالك.

وأشار الأهلي إلى أن المباراة أُقيمت بحكام مصريين، على الرغم من قرار رابطة الأندية المحترفة بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين جميع الأطراف.

وأوضحت اللجنة الأولمبية أنها قامت بإحالة الشكوى إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم، والتي تضم في تشكيلها اللواء شريف القماطي، القائم بأعمال أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، والمستشار محمد مصطفى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والدكتور هيثم علي، المحامي الدولي المتخصص في القضايا الدولية.

وقد أرسلت اللجنة خطابًا إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية للرد على شكوى الأهلي، مع تحديد مهلة أسبوع للرد.

في سياق متصل، أعلن نادي الزمالك عن تقدمه بخطاب رسمي إلى اللجنة الأولمبية المصرية، يطلب فيه التدخل في الشكوى المقدمة من الأهلي، مؤكدًا أنه طرف أصيل وصاحب مصلحة مباشرة في هذه القضية. وأرفق الزمالك بطلبه مذكرة قانونية مقدمة من المستشار القانوني للنادي.

كما أرسل الزمالك خطابين إلى كل من اتحاد الكرة ورابطة الأندية، يعترض فيهما على بعض الفقرات الواردة في خطاب الرابطة بشأن قراراتها المتعلقة بعقوبات مباراة القمة.

كانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد أعلنت في وقت سابق اعتماد نتيجة مباراة القمة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0، وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة. كما قررت خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الأهلي، وتحميله كافة الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث، وذلك وفقًا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

وشددت اللجنة الأولمبية المصرية على ضرورة عدم تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بالشكوى المقدمة من النادي الأهلي، وذلك لضمان سير التحقيقات بشكل نزيه وشفاف، وحتى يتم اتخاذ القرار المناسب بناءً على فحص دقيق لكافة المستندات والأوراق المتعلقة بالقضية.

ومن المتوقع أن تُعلن اللجنة الأولمبية عن قرارها النهائي في هذه الشكوى بعد انتهاء اللجنة المختصة من دراستها والبت فيها.