قرار غير متويع بالاهلى يقلب الموازين فى ازمة مباراة القمة

أثارت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك أزمة كبيرة في الأوساط الكروية المصرية، خاصة بعد قرار الأهلي الانسحاب من المباراة احتجاجًا على تعيين طاقم تحكيم مصري.

وقرار اتحاد الكرة باحتساب المباراة لصالح الزمالك بنتيجة 3-0، مع خصم 3 نقاط من الأهلي، زاد من حدة التوتر، مما أثار تساؤلات حول إمكانية انسحاب الأهلي بشكل كامل من الدوري الممتاز.
وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن فيه أنه لن يستكمل مشاركته في الدوري المصري الممتاز إلا في حالة تعيين حكام أجانب لجميع مبارياته المتبقية.

واعتبر النادي أن تعيين حكم مصري لإدارة مباراة القمة يخالف التعهدات السابقة من اتحاد الكرة، مما دفعه إلى التهديد بعدم خوض المباريات القادمة.
ووفقًا لمصادر داخل النادي، من المقرر أن يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، اجتماعًا طارئًا خلال الساعات المقبلة لبحث الموقف الحالي. وتشير التقارير إلى أن هناك عدة سيناريوهات مطروحة على الطاولة، من بينها:
التصعيد القانوني ضد اتحاد الكرة والمطالبة بمراجعة القرارات الأخيرة.
تعليق مشاركة الفريق في الدوري مؤقتًا حتى يتم تحقيق مطالبه.
اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في حال عدم استجابة اتحاد الكرة لمطالب النادي.

وفي حال قرر الأهلي الانسحاب رسميًا من الدوري، فإن ذلك سيترتب عليه عواقب كبيرة على ترتيب البطولة، حيث سيتم إلغاء جميع نتائج الفريق، مما قد يؤثر بشكل كبير على صراع اللقب ومراكز الهبوط. ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثاني برصيد 36 نقطة بعد خصم النقاط، بينما يتصدر نادي بيراميدز الترتيب برصيد 43 نقطة.

من جهته، أكد اتحاد الكرة المصري أنه لن يتراجع عن قراراته، مشددًا على ضرورة احترام اللوائح المنظمة للمسابقة.
وأوضح مصدر مسؤول بالاتحاد أن الأهلي لم يقدم حتى الآن طلبًا رسميًا بالانسحاب، مشيرًا إلى أن النادي أمامه خيارات قانونية للاعتراض على القرارات بدلاً من التهديد بعدم الاستكمال.
وإذا تراجع الأهلي عن موقفه، فمن المتوقع أن يستكمل مبارياته القادمة مع استمرار الاعتراض الرسمي. أما في حال التصعيد، فقد تؤدي الأزمة إلى تهديد استقرار الدوري المصري على المدى الطويل.
ويواجه اتحاد الكرة اختبارًا صعبًا في إيجاد حل للأزمة دون الإضرار بمصداقية البطولة.