النصر يرفض اعتماد توقيع سيميدو في صفقة عبدالله الحمدان

كشفت مصادر مطلعة عن تطورات جديدة ومثيرة في ملف انتقال المهاجم الدولي عبدالله الحمدان إلى نادي النصر، بعد وصول خطاب رسمي من إدارة النادي إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم، يتضمن التأكيد على أن خوسيه سيميدو، الرئيس التنفيذي للنادي، لم يعد مخولًا قانونيًا بالتوقيع على عقود اللاعبين، وبالتالي رفض اعتماد توقيعه في صفقة الحمدان.

اقرأ أيضاً|طوق النجاة.. الشباب يتحرك لإعادة التركي فاتح تريم

وأثار هذا الخطاب حالة من الجدل القانوني، خاصة في ظل تأكيدات خبراء بأن توقيع الرئيس التنفيذي، في حال كان ساري الصلاحيات وقت إبرام العقد، يجعل الاتفاق ملزمًا من الناحية النظامية.

وفي هذا السياق، أوضح القانوني الرياضي يعقوب المطير أن اللوائح المعتمدة تنص على أن العقد يصبح نافذًا بمجرد توقيع المسؤول التنفيذي المخول، ما يضع نادي النصر أمام موقف قانوني معقد.

النصر يرفض اعتماد توقيع سيميدو في صفقة عبدالله الحمدان

وأشار المطير إلى أن النصر يملك خيارين لا ثالث لهما في هذه القضية، الأول يتمثل في الوصول إلى تسوية ودية مع اللاعب تحفظ حقوق جميع الأطراف، والثاني هو الدخول في مسار قانوني قد يطول، مع احتمالية صدور عقوبات صارمة بحق النادي، شبيهة بما حدث في قضية انتقال محمد كنو خلال يناير 2022، والتي انتهت بفرض عقوبة الحرمان من التعاقد لفترتين على نادي الهلال، إلى جانب غرامات مالية.

عبد الله الحمدان

وأضاف أن أي تراجع رسمي من جانب النصر عن إتمام الصفقة، بعد توقيع الرئيس التنفيذي، قد يعرّض النادي لعقوبة المنع من التسجيل لفترتين متتاليتين، فضلًا عن إلزامه بسداد كامل القيمة المالية لعقد عبدالله الحمدان.
ويُعد الحمدان، البالغ من العمر 26 عامًا، أحد خريجي نادي الشباب، قبل أن يخوض تجربة احترافية خارجية قصيرة مع سبورتينغ خيخون الإسباني في عام 2018، ثم يعود إلى الدوري السعودي عبر بوابة الهلال في صيف 2021.

وخلال فترة وجوده مع الهلال، شارك الحمدان في 144 مباراة رسمية بمختلف البطولات، أحرز خلالها 13 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة، وأسهم في تتويج الفريق بتسعة ألقاب محلية وقارية، من أبرزها دوري أبطال آسيا 2021، إضافة إلى عدة ألقاب في الدوري السعودي للمحترفين.

ولا تزال الصفقة تعيش حالة من الغموض في ظل تضارب المواقف، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، سواء باستكمال إجراءات التعاقد رسميًا، أو انتقال الملف إلى أروقة اللجان القضائية.