أثار إعلان القانوني الرياضي أحمد الشيخي جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية السعودية، بعدما كشف عن إلغاء مادة قانونية مثيرة للجدل، كانت محل خلاف كبير في دوري روشن للمحترفين خلال الموسم الماضي أبرزها مشكلة النصر وقضية كنو .
اقرأ أيضاً|القادسية يعلن إعارة جيري أفريي ويخطط لصفقات جديدة في الميركاتو
وأوضح الشيخي، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن المادة التي تم إلغاؤها كانت قد استُخدمت كأساس قانوني في احتجاج نادي النصر ضد مشاركة اللاعب رافع الرويلي مع نادي العروبة، وهو ما أثار حينها نقاشًا واسعًا حول شرعية مشاركة اللاعب وتأثيرها على نتائج الفريق.
إلغاء مادة مثيرة للجدل في لوائح دوري روشن بعد احتجاج النصر وقضية كنو
وأشار القانوني إلى أن القرار الجديد لا يقتصر على قضية النصر والعروبة فقط، بل يمتد أيضًا إلى تعديل المادة نفسها التي تسببت سابقًا في أزمة محمد كنو لاعب الهلال، حيث صدر بحقه قرار بالإيقاف وحرمان نادي الهلال من التسجيل لفترتين متتاليتين.
وبحسب التعديل الذي جرى اعتماده، فقد أصبح عبء الإثبات يقع الآن على عاتق النادي المتضرر لإثبات وجود “تحريض” على مخالفة العقد أو اللوائح، بدلاً من النظام السابق الذي كان يعتمد على مبدأ الإثبات المعكوس، وهو ما أثار اعتراضات عديدة في الوسط القانوني الرياضي.
وأوضح الشيخي أن هذا التعديل يتماشى مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر حديثًا، والذي جاء على خلفية القضية الشهيرة للاعب ديارا، والتي دفعت الفيفا إلى إعادة النظر في آليات الإثبات المتعلقة بمثل هذه النزاعات.
الموسم الماضي شهد تفعيل المادة الملغاة في أكثر من حالة مؤثرة، أبرزها في ملف هبوط نادي العروبة إلى دوري الدرجة الثانية، حيث لعبت تلك المادة دورًا مباشرًا في صياغة القرار النهائي.
وهو ما جعل الكثيرين يعتبرون إلغاءها اليوم خطوة مهمة نحو تصحيح مسار اللوائح المحلية بما يتماشى مع القوانين الدولية.
ويُتوقع أن يسهم هذا التعديل في تقليل الخلافات والاحتجاجات القانونية خلال منافسات الموسم المقبل من دوري روشن، عبر وضع أطر أكثر وضوحًا للنزاعات بين الأندية، وإلزام كل طرف بتقديم الأدلة الكافية لدعم موقفه أمام اللجان المختصة.