أزمة الإسماعيلي تتفاقم.. وزارة الرياضة تكشف تفاصيل التحويل للنيابة وأبو الحسن يوضح موقفه

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل موقف مجلس إدارة الإسماعيلي بعد تجميده في الساعات الماضية، ورد عليه نصر أبو الحسن رئيس الدراويش لتوضيح وضع مجلس الإدارة.

وقال محمد الشاذلي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة صدى البلد: "ملف نادي الإسماعيلي تم تحويله إلى النيابة العامة بعد رصد مخالفات مالية وإدارية كبيرة جدًا، وما حدث هو استبعاد ووقف مجلس الإدارة وليس حله، وذلك حتى لا يحدث أي تلاعب في ظل التحقيقات الجارية".

وأكمل: "المخالفات مع النيابة وتتعلق بـ إدارة التعاقدات مع اللاعبين، والتصرفات المالية غير المنضبطة من رئيس النادي وأمين الصندوق دون الرجوع لمجلس الإدارة".

طالع.. رسميًا | وزارة الرياضة تقرر إحالة مجلس الإسماعيلي للنيابة وتعيين لجنة مؤقتة

وواصل: "رئيس النادي نصر أبو الحسن سيُستدعى للتحقيق، وإذا ثبتت براءته فسيعود إلى منصبه، واللجنة المؤقتة ستتولى إدارة النادي لمدة أسبوع فقط لحين تشكيل لجنة إنقاذ بالتنسيق مع محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس".

من جانبه، رد نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي قائلًا: "هو في نادي مكلف 700 مليون جنيه وموجود ملفه في الوزارة، أليست هذه مخالفة وزارية يتم الحساب عنها، فلتنظروا إلى المخالفات التي لديكم، والوزير نفسه قال لي منذ ثلاثة أسابيع إنني لا أواجه أي مشكلة، فكيف يخرج الآن ليتحدث عن مخالفات جسيمة؟".

وأوضح الشاذلي: "هناك بعض المخالفات كانت جسيمة ولا تحتمل الانتظار، لذا تم تحويلها مباشرة إلى النيابة، وتم رصد تصرفات مالية منفردة من رئيس النادي دون موافقة المجلس، وهو ما استدعى الإحالة الفورية للتحقيق".

بينما أردف أبو الحسن: "أنا لم أتجاوز الصلاحيات القانونية في الصرف، (هاتوا حاجة واحدة الوزارة عملتها لدعم الإسماعيلي منذ تولينا المسؤولية)، وأرسلت مخاطبات رسمية للوزارة دون أي رد".

وزاد الشاذلي: "بالتأكيد على الدولة دعم النادي من خلال لجنة لجلب رعاة جدد لإنقاذه، وكل من أهدر المال العام، سواء من المجلس الحالي أو المجالس السابقة سيستدعى للتحقيق".

وأشار أبو الحسن: "لدي تقرير من الشباب والرياضة بإحالة المجلس السابق واللجنة الفنية والتعاقدات والمستشار القانوني للنيابة العامة ومرمي في الدرج عند الوزير".

وأتم الشاذلي: "حدث تراكم من مجالس الإدارات، ما يُحال للنيابة ليس أشخاص بل وقائع، المال العام لا يسقط بالتقادم، وليس معنى أن مجلس رحل وجاء غيره إذًا المجلس الحالي ليس مسؤولا، كله مسؤول وسيتم الاستدعاء من قبل النيابة، وأي شخص أهدر أموال النادي سواء من المجلس الحالي أو من الذي سبقه سيستدعى للتحقيق".